الكتاب ذو حلة فقهية في الابتداء، وقانونية في التطبيق والانتهاء، فتميز بمقارنة مشروعيته بين مذاهب الأئمة الأربعة والفقهاء المعاصرين، وبتحليل المبادئ والقرارات المنظمة له الصادرة من الهيئات القضائية في وزارة العدل، وببيان إجراءات استبدال الأوقاف التي ناظرها الهيئة العامة للأوقاف أو غيرها، كما تميز بإضافة ثمانية تطبيقات قضائية شاهدة على مشروعية الاستبدال.